يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -




گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۰۱ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۸۱۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۸۹۳۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٨/٤/٣١ - ۱۸۰ مورد

قانون برنامه چهارم اقتصادی

چهارشنبه ٢ تیر ١٣٩٥ ساعت ٧:٥٩ ق.ظ   ( بازدید : 461 نفر )


قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

منبع : www.ghavanin.ir


شماره 66911/96 16/7/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه از سوي دولت به شماره 59515 مورخ 22/10/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب شد و پس از ارجاع به شوراي محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ابلاغ آن به دولت مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت ، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد . جداول مصوب متعاقباً ارسال ميشود .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
شماره 40392 25/7/1383
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع طي نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد .
رئيس جمهور - سيدمحمد خاتمي

قانون برنامه چهارم توسعه ‎اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‎اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني
فصل اول - بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1- به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائيهاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهمكردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد ( حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت ) اقدامهاي زير را معمول دارد :
الف - از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان ( حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت ) نگهداري ميشود .
ب - معادل مانده ( حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام ) موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به ( حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت ) واريز ميگردد .
ج - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً درصورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) اين قانون و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائيهاي مالي مجاز خواهد بود . در چنين صورتي ، دولت ميتواند در فواصل زماني سه ماه ه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد . معادل ريالي اين وجوه به‎حساب درآمد عمومي دولت واريز ميگردد .
استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است .
د- به دولت اجازه داده ميشود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار موردنياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، حمل و نقل ، خدمات ( ازجمله گردشگري و . . .) ، فناوري و اطلاعات و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور بهصورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد .
ه- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا به‎صورت ارزي ، ريالي جهت سرمايه گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي وسرمايه درگردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام ميشود توسط بانك كشاورزي دراختيار بخش غيردولتي قرار گيرد .
اصل و سود اين تسهيلات به‎صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد .
و - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه هاي سنواتي مجاز خواهد بود .
ز- آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم الاجراشدن اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده2- به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طي سالهاي برنامه :
الف - دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينهاي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونهاي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم ، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين‎گردد .
ب - تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع ميباشد .
ماده3- به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديدناپذير انرژي ، شكل دهي مازاد اقتصادي ، انجام اصلاحات اقتصادي ، بهينه سازي و ارتقاء فناوري در توليد ، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي ، دولت مكلف است ضمن فراهم‎آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف - نسبت به قيمت گذاري نفت كوره ، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس ، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1 - كمك مستقيم و جبراني ازطريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير .
2 - مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت وسازها در مصرف انرژي .
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري ، راه آهن و جاده اي ) ، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانهاي به حمل ونقل عمومي درون شهري .
4 - كاهش نقاط حادثه خيز جادهاي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني وبيمارستاني كشور .
5 - اجراي طرحهاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاء فناوري وسايل ، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف .
تبصره1- نفت گاز براي تامين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانهاي به صورت سهميه اي عرضه خواهد شد .
تبصره2- درمورد مصرف نفت گاز ماشين آلات بخش كشاورزي ، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار ميگيرد تا براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد دراختيار بخش كشاورزي قرار گيرد .
ب - قيمت گاز طبيعي براي صنايع برمبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار ، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين ميشود .
ج - در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد .
تبصره - عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند ( الف ) اين ماده) خواهد بود .
د - آئين نامه اجرائي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده4- برقراري هرگونه تخفيف ، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم از مستقيم ياغيرمستقيم ) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع ميباشد .
ماده5- به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمّي مربوط به ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف - تمام دستگاه هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي ، بخشي ، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهادهمحور به يك اقتصاد بهره ور محور باتوجه به محورهاي زير مشخص نمايند بهطوريكه سهم بهره وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي ويك وسه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف گذاريهاي هر بخش و زير بخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوريكه متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي كار ، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ، 1 و 5/2 درصد برسد .
2- سهم رشد بهره وري كل عوامل و اهداف بهره وري نيروي كار ، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاه هاي اجرائي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين ميگردد .
ب - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره وري و رتبه بندي دستگاه هاي اجرائي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه هاي سنواتي را باتوجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها ، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را براساس ارزيابي بهره وري متمركز نمايد .
ج - به منظور تشويق واحدهاي صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاء بهره وري با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره وري در برنامه ، به دولت اجازه داده ميشود جايزه ملي بهره وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره ور در سطوح مختلف اهدا نمايد .
د - آئين نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره وري در دستگاه هاي اجرائي ، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده6- درچارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور تداوم برنامه خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده ميشود:
از همه روشهاي امكان پذير ، اعم از مقررات زدايي ، واگذاري مديريت ( نظير اجاره ، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت ) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك ، فروش تمام يا بخشي از سهام ، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري ، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود .
ماده7- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي ، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ، انحلال ، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي ، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها ، تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي ، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه ، بارعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه جائي و انتقال وظايف ، نيروي انساني ، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول ميگردد .
ب - شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي ( نسل دوم ) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد . اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود .
تبصره 1 - تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است .
تبصره 2 - مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها ، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيات وزيران است .
تبصره 3 - شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است ، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نميباشند .
تبصره 4 - دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند ، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد .
تبصره 5 - شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بودهاند ، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام ميشوند .
تبصره 6 - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد . موارد ضروري بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري به بخش غيردولتي ميشوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيات واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند .
د - ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:
1 - فعاليت آنها انحصاري باشد .
2 - بخش غيردولتي انگيزه اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد .
ه- تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتي در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده ( ناشي از ادغام ، انحلال و تجديد سازمان ) از پرداخت ماليات معاف است .
ز- حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است ) ازطريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استتناد اين قانون زيرنظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود ، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد . بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز دراختيار رئيس جمهور تامين ميگردد . كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند ميباشند .
تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ح - شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است . نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ط - دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه ، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به‎استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيانده هستند اقدام و در غيراين صورت آنها را منحل كند .
ي - در كليه مواردي كه به موجب قوانين ، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ، شركتها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و موسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است ، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هيات وزيران ميباشد .
تبصره - هيات دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي موضوع اين بند را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به‎نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيات مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107) ، (108) ، (116) ، (118) ، (119) ، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد .
ك - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي ازجمله شركتهايي كه صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته بهآنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و درصورتيكه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط ميباشد و شركتهائي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد ، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوقالذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند .
ل - مقررات ( آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ) مغاير با تصميمات هيات وزيران درچارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي الاثر است .
م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده(62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامين نمايد .
ن - به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري مالكيت املاك ، تأسيسات ، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه دراختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و دراختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد .
در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 درمورد آنها قابل اجرا است .
س - كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند .
ماده 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه داري كل كشور ، متمركز و به شرح زير اختصاص و به حسابهاي مربوط منتقل ميگردد:
الف - معادل بيست درصد (20%) به عنوان عليالحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور) .
ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان عليالحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور) .
ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط براي موارد ذيل :
1 - پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و خزانهداري كل كشور) .
2 - آماده سازي ، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري .
3 - كمك به تامين هزينه هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفهاي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري .
4 - كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي درقالب بودجه هاي سنواتي .
5 - تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در چارچوب بودجه مصوب .
تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريزگردد .
تبصره 2 - تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام بهحساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور ميگردد .
ماده 9 - مواد (10) ، (12) الي (18) و (20) الي (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامة چهارم (1388- 1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 10 - الف - از ابتداي برنامه چهارم ، هرگونه سهميه بندي تسهيلات بانكي ( تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق ، با تصويب هيات وزيران ، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره‎شده صورت ميگيرد .
ب - الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي درصورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره‎شده توسط دولت تامين شود .
ج -1- به منظور تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي ، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظوركردن مبالغ بازپرداخت در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد .
چگونگي بازپرداخت بدهيهاي مزبور براساس آئين نامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
2- در طول سالهاي برنامه چهارم ، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاه هاي اجرائي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مييابد .
3- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم ، بهطور متوسط سالانه بيست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مييابد .
4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم ، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پيادهسازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد .
د- در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاه ها ، موسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها ، براي دريافت خدمات بانكي ، بنگاه هاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند .
تبصره 1 - انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تامين ميگردد ، منوط‎ به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد خواهد بود .
تبصره 2 - سپرده هاي دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي‎نميشود و بايستي طبق مقررات قانون يادشده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد .
ه- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع) ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيات وزيران .
تبصره 1 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باحكم رئيس جمهور منصوب ميگردد .
تبصره 2 - قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب ميشود .
و - تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح ميگردد :
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي .
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون وي .
- دو تن از وزراء به انتخاب هيات وزيران .
- وزير بازرگاني .
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري .
- دادستان كل كشور يا معاون وي .
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن .
- رئيس اتاق تعاون .
- نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‎شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
تبصره - رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .
ز - به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهمآوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين المللي درمورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين ميكند رعايت شود . بدينمنظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است ، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانهداري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهد شد به‎صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد . چنانچه اين وجوه براي تامين حداقل فوق كافي نباشد ، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تامين خواهد شد .
ح - به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقوداسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد .
ط - به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي ، نظام بيمه سپرده ها ايجاد ميشود . وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم ، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد .
ي - رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي ، وزير جهاد كشاورزي تعيين ميشود .
ماده 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي ، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري ، احداثساختمان و مسكن ، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغال زايي باشد .
آئين نامه اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به تصويب هياتوزيران ميرسد .
ماده 12 - مواد (65) ، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 13 - الف - به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور ، دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند :
1 - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا ميكنند ، انجام دهند .
بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات موردنياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تامين نمايند .
2 - فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تأييد ، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد .
ب - دولت موظف است :
1- زمانبندي پرداخت بدهيها و تعهدات ، اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را بهگونهاي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات ، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از سيدرصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نكند . در استفاده از تسهيلات خارجي ، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود .
2- ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را بهگونهاي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهيها ، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000 ،000 ، 000 ،30) دلار نباشد .
3- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين المللي اقدام كنند .
ج - در مورد طرحهاي سرمايه گذاري ، دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده ميكنند ، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود :
1- تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد ، بايد داراي توجيه فني ، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيينشده تجاوز نكند . تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها ، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد .
2- قبل از عقد قرارداد ، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي ، با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند .
د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش از يك ميليون (000 ،000 ،1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 ، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند . موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهدرسيد .در كليه مناقصه ها ، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليهكالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است . وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذيربط ، مسؤول حسن اجراي اين موضوع ميباشد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي ، مبنيبر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد .
ه- دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه ، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد .
ماده 14 - الف - دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيشبيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ب - به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك ، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور ، اطمينان از حفظ و صيانت هرچه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور ، انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين المللي ، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تامين منابع مالي با طرفهاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي ، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد :
1 - حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور .
2 - عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي .
3 - منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه ، حقالزحمه و يا سود ، ريسك و هزينه هاي تامين منابع مالي و ساير هزينه هاي جنبي ايجادشده جهت اجراي طرح ازطريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول .
4 - پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف موردنظر قراردادي ، غيراقتصاديبودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجادشده توسط طرف قرارداد .
5 - تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد ، متناسب با شرايط هرطرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف ، توسعه و بهره برداري .
6 - تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد .
7- حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، توليدي ، صنعتي و اجرائي كشور براساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 .
8 - رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي .
ج - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي ، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي ، با اولويت ميادين مشترك ، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجادشده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي ، صرفاً ازمحل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجامدهد .
د- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود به منظور جمع آوري گازهاي همراه و تزريق گاز ، نوسازي و بهينه سازي تأسيسات نفتي ، تبديل گاز طبيعي به فرآورده هاي مايع ( DME, GTL, LNG ، . . . ) تأسيسات پالايش و بهينه سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گازرساني ، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني - اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجادشده را از محلدرآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد .
ه- به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيزانتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان - بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود ، به دولت اجازه داده ميشود در قالب ارقام مذكور در بند (ج) اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه ها در بودجه هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد . هزينه هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد . مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد ميباشد . درصورتيكه درپايان مرحله اكتشاف ، ميدان تجاري در هيچ نقطهاي از منطقه كشف نشده باشد ، قراردادخاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهي را نخواهد داشت .
و- آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 15 - الف - شوراي بورس مكلف است اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد :
1 - گسترش جغرافيائي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راهاندازي تالارهاي منطقه اي ، استاني ، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي .
2 - ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا) .
3 - ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس .
4 - برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار .
ب - شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راهاندازي شبكه ملي دادوستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرائي آن اقدام نمايد .
ج - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي لازم ، امكان سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند . آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد .
ماده 16 - دولت مجاز است سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار ، براساس برنامه زمانبندي مشخص و طبق آئين نامهاي كه به تصويب هيات‎وزيران ميرسد ، درچارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه - كه ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد .
ماده 17 - دولت مكلف است ، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور ، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب بارويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب ، آگاهسازي عمومي و مشاركت مردم به گونهاي برنامه ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف - اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم آبياري ، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره وري آب را فراهم سازد .
ب - به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي ، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي موردنياز و تمهيداتسازهاي و مديريتي ، مجوزهاي بهره برداري در اين دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده ( 19 ) قانون توزيع عادلانه آب ) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است ، اصلاح نمايد بهطوريكه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد .
ج - ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه هاي آبريز ، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه گذاري ، براي بهره برداري حفاظت و بازيافت در برنامه هاي بخشهاي مصرف منظور گردد . آئين نامه اجرائي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
د- به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال ، تنظيم ، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك ، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي بودجه ‎عمومي را درلوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته ، هزينه نمايد .
ه- - طرحهاي انتقال آب بين حوزهاي از ديدگاه توسعه پايدار ، با رعايت حقوق ذينفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف ، مشروط به توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي موردنظر قرار گيرد .
و - مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه هاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي براساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيات وزيران به عمل آيد .
ز- فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب ، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب ، اصلاح تعرفه ها براي مشتركين پرمصرف ، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشورگسترش يابد .
تبصره - قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيد ميگردد .
ح - هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تامين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه هاي آبياري و زهكشي در پائيندست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به عمل آيد .
ط - براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه گذاري ، با اولويت در طرحهاي شبكه هاي آبياري ، زهكشي و طرحهاي تامين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند ، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره برداران تلفيق ميگردد . در آئين نامه اجرائي اين بند كه به تصويب هيات وزيران ميرسد ، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص ميگردد .
ي - برنامه هاي اجرائي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد .
ك - آئين نامه هاي اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هياتوزيران ميرسد .
ماده 18 - دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي ، تامين امنيت غذايي ، اقتصادينمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي ، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل بهميزان رشد پيش بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحلهاجرا در آورد :
الف - سرمايه گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعهشبكه هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تامين شده .
ب - تلفيق بودجه عمومي (بهصورت وجوه اداره‎شده) با منابع نظام بانكي و منابعحاصل از مشاركت توليدكنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي .
ج - پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه .
د- افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعهسرمايه گذاري بخش كشاورزي بهميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوقهاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي بهصورت وجوه اداره‎شده و ازطريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي .
ه- - حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي بهنحوي كه درصدمحصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد .
و- افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه بهنحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش‎يابد .
ز- ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزانجهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به‎نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهشدهد . اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيرانميرسد .
ح - صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرهاو شهركها و روستاها بهنام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاپايان برنامه چهارم .
ط - نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تامين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات .
ي - ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سيدرصد (30%) توليدكنندگان و بهره برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دوبرابر شرايط سال پايه .
ماده 19 - به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري ، دولت مكلف ‎است ترتيبي اتخاذ نمايد :
الف - سياستگذاري ، برنامه ريزي ، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زيرنظر رئيس جمهور انجام گيرد .
ب - شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%)جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد .
ج - اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبهسالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد . ماده20- مواد (108) ، (121) ، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 21 - دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانونبا محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و درجهت تحقق هدف رشدتوليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسطسرمايه گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) بهگونه ايكه سهمبخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردارگردد تهيه و محورهاي ذيل را بهاجرا درآورد :
الف - توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهرهمندي از جريانهاي سرريزفناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه هاي داراي توان توسعهاي بالا در صنايع‎نوين .
ب - تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژيبر ، صنايع معدني ، صنايع پتروشيمي ، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره هاي پائين دستي آنها)
ج - اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيبانيكننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط .
د- بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع رساني ، توسعه و گسترش پايگاه هاي داده هاي علوم زمين به منظور دسترسي سرمايه گذاران و كارآفرينان به اطلاعات موردنيازتوسط دولت .
ه- گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور .
و - براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني :
1- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد .
2- استفاده از علوم و فناوريهاي نوين در كليه زمينه هاي معدني از قبيل اكتشاف ،استخراج ، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني ، دولت مكلف است زمينه حضورسرمايه گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد .
3- تقويت شركتهاي مادر تخصصي توسعهاي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي ، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل‎ونه‎درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني ، به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000 ،000 ،000 ،9) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تامين نمايد .
5 - تامين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت .
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوششدهنده مخاطرات سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف مواد معدني و سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين .
ماده 22 - الف - دولت مكلف است با سياستگذاري لازم ، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونهاي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي بهصورت دوگانهسوز گردد .
ب - وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني ، به تدريج جايگاه هاي عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص ميباشند .
ج - قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG) ، حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود .
ماده 23 - به منظور همافزايي در فعاليتهاي اقتصادي ، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي بهويژه در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها ، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها ، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم ، هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي ، با درجدر طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي قانون بودجه ، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آمادهسازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد . اين طرحها ، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 24 - به دولت اجازه داده ميشود جهت رشد اقتصادي ، ارتقاي فناوري ، ارتقاي كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، زيربنايي ، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي ، زمينه هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد .
دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرفقرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً ميبايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است ، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان ، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد . اين تعهد پرداخت نبايستي از محلوجوه و منابع عمومي باشد .ضمانت نامه صادره عليرغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خساراتناشي از قصور سرمايه گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد .
به منظور دستيابي به رشد پيش بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم برايسرمايه گذاريهاي خارجي :
1- به دولت اجازه داده ميشود معادل يك در هزار كل سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بهطور ساليانه دراختيار سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايرانقرار دهد .
2- به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايراندر جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه درخصوص سرمايه گذاري خارجي و باتوجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، دولت مكلف است نسبت بهتقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد .
ماده 25 - الف - دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل دهدرصد (10%) ازظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف ، استخراج و توليد نفت و گاز ، پالايش ، پخش وحمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنين حداقل دهدرصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسؤوليت دولتدر تامين برق به‎نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد .
ب - دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تامين برق ، به منظور ترغيب سايرموسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاه هاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو ، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند .
ماده 26 - در جهت منطقي نمودن هزينه برق ، گاز ، تلفن ، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد) وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك ونرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود .
هزينه هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، معدني ،كشاورزي ، به علاوه هزينه حفر چاه ، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب ميكنند ، پس ازبهره برداري با تقسيط پنجساله توسط دستگاه هاي ذيربط دريافت خواهد شد .
تبصره - دولت موظف است براي تامين آب ، برق ، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي ، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد .
ماده 27 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و اشتغال درسطح كشور بهويژه در مناطق كمتر توسعه يافته ، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره‎شده ، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تامين كند .
ماده 28 - به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزمينيكشور ، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر ، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل كشور كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، اهداف زير را دربرنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات موردنياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقفهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد:
الف -1- حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراه ها ، بزرگراه ها و راه هاي اصلي كشور .
2 - تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها .
3 - تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاه هاي شمال - جنوب ، شرق - غرب و بزرگراه هاي آسيايي در محدوده كشور .
4 - تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راه هاي اصلي مرتبطكننده مراكز شهرستانها .
5 - تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راه هاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها .
6 - تكميل حداقل هفتاد درصد(70%) شبكه راه هاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند .
7 - نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جادهاي (بار و مسافر) با استفاده از وجوهاداره شده به‎نحوي كه در پايان برنامه ، متوسط سن ناوگان حداكثر به ده سال برسد .
8 - پوشش كامل آزادراه هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند (I .T .S) 9 - فراهمسازي زمينه هاي لازم جهت ايجاد مجتمعهاي خدمات رفاهي درجاده هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي .
ب -1- اتمام شبكه راه آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب .
2 - اتمام شبكه راهآهن آسيايي واقع در محدوده كشور .
3 - ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راهآهن كشور .
4 - تجهيز كامل شبكه راهآهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات .
5 - نوسازي ناوگان راهآهن كشور با استفاده از وجوه اداره‎شده ، به‎نحوي كه درپايان برنامه متوسط سن ناوگان راهآهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد .
6 - برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري بامركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخشهاي غيردولتي .
ج -1- طبقه بندي فرودگاه هاي كشور براساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار ومسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاه ها متناسب با آن .
2 - تكميل صددرصد (100%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور درحد استاندارد بين المللي .
3 - نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره‎شده بهنحوي كه درپايان برنامه ، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد .
4 - وظايف حفاظتي كليه فرودگاه هاي كشور صرفاً بهعهده نيروي انتظامي ميباشد . وظايف مربوط برابر آئين نامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران ميرسد .
5 - با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيشبيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات ، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را به‎نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را بهبخش غيردولتي واگذار نمايد .
د-1- تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت بهره برداري آنها بهنحويكه تا پايان برنامة چهارم توسعه ، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد وده ميليون تن برسد .
2- نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره‎شده .
ه- 1- تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني .
2 - ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر .
3 - يكپارچه سازي سازمان مديريت فرودگاه ها ، بنادر و پايانه هاي مرزي زميني .
4 - نگهداري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي‎ جهاني .
ماده 29 - مواد (127) ، (128) ، (129) ، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آنبراي دورة برنامة چهارم (1388- 1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 30 - دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا ، استحكام بخشي ساخت و سازها ، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي درشهرها و روستاها ، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد :
الف - هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها ، حفظ و گسترش فرهنگ معماري وشهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق : 1 - تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم .
2 - مناسب سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي - حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم .
3 - بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عموميتا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري .
4 - ارتقاء شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهريبهترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40%) .
5 - احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيهاي در شهرهاي كشور بارويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها .
ب - ايمن سازي و مقاومسازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل :
1 - كليه سازندگان و سرمايه گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي وشهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آئين نامه (ايران) در رابطه باطراحي ساختمانها در مقابل زلزله ميباشند .
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلفطراحي و ساخت ساختمانها ميباشد .
2 - استانداردكردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاومسازي ساختماني تا پايانبرنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها .
3 - صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمعهاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان ميباشد .
4 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاداسلامي ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفندخطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصولفني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند .
5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها ، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگانيشدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد .
6 - دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاومسازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرائي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد .
7 - وزارتخانه هاي نفت ، نيرو ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوريها ، سيستم خدماتي آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سوخترساني را بهگونهاي ايمن سازند كه دراثر بروز حوادث ، خدماترساني مختل نگردد .
8 - درصورت عدم رعايت آئين نامه هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه هايطراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم ازپيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين ومالكين (درصورتيكه خود مقصر نباشند) ميباشند . در صورت تكرار ، پروانه كار مقصرينلغو خواهد شد .
ج - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها ، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيات وزيرانبرساند . اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار ، عدالت اجتماعي وتوانمندسازي اقشار كمدرآمد خواهد بود:
1- تقويت تعاونيهاي توليد مسكن ، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن .
2- مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهاي توسعه و عمران .
3 - تشكيل بازار ثانويه رهن براساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
4 - افزايش سهم انبوهسازي در امر ساخت به ميزان سهبرابر عملكرد برنامه سوم .
5 - گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تامين سرمايه در بخش .
د - دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند :
1 - حمايت از ايجاد و بهره گيري از مشاركت تشكلها ، انجمنها و گروه هاي خير مسكنساز براي اقشار آسيبپذير .
2 - تشويق و ترغيب سرمايه گذاري خارجي در بخش مسكن .
3 - دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط واستانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور برايگروه هاي كمدرآمد ، كارگران ، كارمندان و زنان سرپرست خانوار .
4 - ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص دربرنامه سوم .
5 - پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن .
6 - دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي وحمايت از ايجاد كارگاه هاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضهكنندگان خدمات فني .
ه- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي قانون استيجار ، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسبموردنياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري ، به قيمت كارشناسي روز خريدارينمايد .
و- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور تامين بخشي ازاعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/3/1377 ، زمينه اي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به‎صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند .
ماده 31 - دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويكرد نتيجه گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي ، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور ، تا پايان سال اول برنامه چهارم ، نسبت به تدوين نظام فني و اجرائي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون بهشرح ذيل اقدام نمايد :
الف - نظام كنترل هزينه ، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي ، اجرا و بهره برداري پروژه ها و طرحها و بهرهمندي از روشهاي نوين ، نظير طرح و ساخت كليد دردست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص ، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر كند .
ب - با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها ، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط ، مقررات و بخشنامه هاي موردنياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و بهكارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد .
ج - سازوكارهاي لازم به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش ، در پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد .
د- سازوكار ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تامين اعتبار ، با رويكرد توجيه فني ، اقتصادي و زيست محيطي را به منظور جلوگيري از اجراي پروژه هاي فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد .
ه- حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران .
و- تدوين ( استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ) براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام‎شده طرحها براساس شاخصهاي بهره وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها .
ز- آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 32 - اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد صرفاً براساس گزارشهاي توجيهي فني ، اقتصادي و زيست محيطي تأييدشده براي يكبار و به‎قيمت ثابت سالي كهطرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور ميگردد ، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهايباقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود محاسبه نموده و برحسب برنامه - دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد .
مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي انتفاعي وغيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح ، شرح عمليات اجرائي ، اعتبارات مصوب ، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام ميپذيرد . اين موافقتنامه ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود .
موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله ميشوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعدادپروژه هاي طرح شوند . موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه هاميگردد مشابه طرحهاي جديد تلقي ميگردند .
مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي صرفاً نظامي بخش دفاعتابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارتدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بهتأييد فرماندهيكل نيروهاي مسلح خواهد رسيد .آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي مليو نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني با پيشنهادسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد .
فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده 33 - به منظور نوسازي و روانسازي تجارت ، افزايش سهم كشور در تجارت بينالملل ،توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات ، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي و به منظور گسترش كاربرد فنآوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور ، دولت مكلف است :
الف - با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور ، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد .
ب - نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد .
ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تامين مابهالتفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمهاي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات بهويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد .
د- برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع ميباشد . دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها ، عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد اوليه فرآورينشده وضع و دريافت نمايد . تشخيص اين قبيل مواد برعهده شوراي عالي صادرات خواهدبود .
ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيات وزيران تعيين و تصويب خواهد شد .
تبصره - صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بينالملل (مورد درخواست خريداران) معاف ميباشند .
ه- توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يكدهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد .
و- بازارچه ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرائي ، معيارهاي تشكيل و رويه هاي اداري ساماندهي نمايد .
ز- نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفهاي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفهاي با زمانبندي معين و در قالب پيشآگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد .
ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي ، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد ميشود را اتخاذ و اعمال نمايد .
ط - با تجهيز دستگاه ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي ، اقدامات لازم را توسط دستگاه هاي يادشده به‎شرح زير انجام دهد :
1- به روز نمودن پايگاه ها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانهاي و شبكهاي .
2 - انجام مناقصه ها ، مزايده ها و مسابقه هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي - اعتباري در محيط رايانهاي و شبكه هاي اطلاعرساني .
3 - ايجاد بازارهاي مجازي .
4 - انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه .
تبصره - قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار ، اختصاص دهد .
ي - ازطريق وزارت بازرگاني نسبت به راهاندازي دفاتر ، شعب و يا نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هياتوزيران اقدام نمايد .
تبصره - كليه بنگاه هاي تجاري و شبكه هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي ازسوي وزارت بازرگاني را در جهت نوينسازي شبكه هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند .
ك - برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيكتجاري .
ل - دولت مكلف است به منظور همپيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونقبخشيدن به تجارت خارجي ، قانون مقررات صادرات و واردات ، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند .
ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنايع دريايي ،گسترش گردشگري ، كمك به بهره برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اينمناطق ، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي ، با حفظ امور سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت براي خود ، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غيردولتي در مناطق ساحلي و درياها ، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها ، اساسنامه ها و شرح وظايف دستگاه هاي اجرائي مرتبط با فعاليتهاي دريايي ، لوايح موردنياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي ، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه ها ، تفكيك كامل وظايف دستگاه ها براي اعمال حاكميت و براساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف - يكسانسازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف واصطلاحات بين المللي) كنوانسيونهاي بين المللي كه ايران عضو آنها است .
ب - برقراري امنيت و تامين نظم ، تعيين مقررات حقوقي و رويه هاي قضائي .
ج - انجام كليه امور تجاري از طريق بنادر و اسكله هاي تجاري و گمركات رسمي .
د - ايمني در دريا ، بيمه هاي دريايي و امداد و نجات در دريا .
ه- - حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين المللي .
و - بهره برداري پايدار از نواحي ساحلي ، دريايي ، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران براساس قواعد بين المللي و حمايت از رمايهگذاريها در فعاليتهاي اقتصادي ، نظير ؛ حمل و نقل دريايي ، منابع تجديدناپذير دريايي(نفت و گاز ، معادن و . . .) ، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و . . .) گردشگري دريايي ، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي .
ز - آموزشهاي علمي ، مهندسي ، مديريت ، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي .
ح - تحقيقات دريايي ، ثبت پايش اطلاعات اقيانوسشناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي .
ط - حمايت از ناوگان ملي براساس قواعد بين المللي .
ي - فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري از جمله :
توسعه ، تجهيز ، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي .
ك - سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت ، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي .
ماده 35 - دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف - مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت ، بالاترين مقام اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاه هاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه هاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند .
ب - وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت درحيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد ، خدمات از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود .
ج - كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي بهكاررفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود .
تبصره - مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي خارجي بهكار رفته در توليد مشروط بهپرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب ميشود .
د - حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت ميشود درصورتيكه اين بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ ميگردد .مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيهاي بين المللي اقدام نمايند .
ه- محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با پيشنهاد هياتوزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود .
و - مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي ، عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده ( 10 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف ميباشند .
ز - در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاريصنعتي اقدامنمايند .
ماده 36 - مواد (114) ، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دورة برنامة چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل سوم - رقابت پذيري اقتصادي
ماده 37 - دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفتدهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) ، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف - نظامهاي قانوني ، حقوقي ، اقتصادي ، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت پذيري اقتصاد فراهم نمايد .
ب - از توليد كالاها و خدمات در عرصه هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور ازطريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد .
ج - زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي مختلف را در برنامه ريزي و سياستگذاريهاي مربوطه ايجاد نمايد .
د- خدمات بازرگاني ، فني ، مالي ، بانكي و بيمهاي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد .
تبصره 1 - سازمانهاي توسعهاي كه بهموجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز ميباشند ، از رقابت با بخش غيردولتي منعميگردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه گذاري بخش غيردولتي و خروج از سرمايه گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود .
تبصره 2 - بيمه نامه هاي صادره از سوي موسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي ، معتبر خواهد بود .
ماده 38 - الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصاديكه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكهاي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود ميآيد با رعايت حقوق شهروندان ، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند .
ب - قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه هاي كشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوفالاجرا ميگردد .
ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي ، دربرنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد : الف - اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه هاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه هاي كوچك ، متوسط ، بزرگ ( اعطاي كمكهاي هدفمند ) توسعه شبكه ها ، خوشه ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي ، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها .
2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاه هاي كوچك و متوسط و كمك به‎بلوغ و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني .
ب - انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي ، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين المللي ، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاه هاي مشمول ماده (160) اين قانون ، موسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي .
ج - قيمت گذاري ، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود ميگردد . فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادي ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزارت بازرگاني ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي ذيربط و تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد . چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند ، مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده ميبايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود .
ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد :
الف - براي ادغام شركتها ، بنگاه ها و شكلگيري شركتهاي بزرگ ، اقدامهاي ذيل مجاز است :
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم ( قانون تجارت ) ، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود ، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد - شركت جديد) ، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوقالعاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام ، مجاز خواهد بود .
كليه حقوق و تعهدات ، دارائي ، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام ، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام ، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد باتوجه به نوع آن مطابق مقررات ( قانون تجارت ) اداره خواهد شد .
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت . در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد ، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب 29/8/1369 ميباشد . چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد ، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد .
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل ميگردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن ، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي آن معاف است .
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز ، اعمال بروز قدرت ، انحصار ، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار پيشبيني نمايد .
ب - در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاه هاي فعال در صنايع نوين ، اقدامات ذيل انجام پذيرد :
1 - مناطق ويژه صنايع ، مبتني بر فناوريهاي برتر را در جوار قطبهاي علميصنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد .
2- شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد .
3- به سرمايه گذاري بنگاه هاي غيردولتي از طريق سرمايه گذاريهاي مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي ، تامين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه گذاري خطرپذير كمك نمايد .
4 - موسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد .
ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون ، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف - كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسانسازي نرخ ارز ، بهصورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا ، با درنظرگرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه هاي صادركننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون .
ب - تنظيم تعرفه هاي واردات نهاده هاي كالايي توليد (ماشينآلات و مواد اوليه) مبتنيبر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات گرا .
ج - برنامه ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه هاي توليد ، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور .
د - بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با سازوكار سه جانبه گرايي ( دولت - كارگر - كارفرما ) بهگونهايكه :
1 - تكاليف معطوف به تامين اجتماعي و شغلي ، از متن قانون كار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تامين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل گردد .
2 - انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود .
3 - متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي ، مقررات خاصي را در متن قانون پيشبيني و به مورد اجرا گذارد .
ه- لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكلگيري انحصارات را درسال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند .
و - نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورداستفاده در آن اقدام نمايد .
ماده 42 - مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل چهارم - توسعه مبتني بر دانائي
ماده 43 - دولت موظف است نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت ، به عنوان اصليترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين ، اقدامهاي زير را به عمل آورد:
الف - نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي ، فناوري و آموزشي به منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي ، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي ، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني ، طي سال اول برنامه چهارم .
ب - تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (بهويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف ، طي سال اول برنامه چهارم .
ج - پيشبيني تمهيدات لازم به منظور بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه اي حوزه هاي فناوري اطلاعات ، فناوري زيستي و ريزفناوري ، زيست محيطي ، هوافضاها و هستهاي .
د - بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ ، به منظور توسعه كيفي و حرفهاي شدن پژوهش در حوزهمذكور و ايجاد توانائي نظريهپردازي در حوزه هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميمسازي در دستگاه هاي اجرائي كشور ، طي سال اول برنامه چهارم .
ماده 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنياز اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف - حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به‎زبان فارسي در محيط رايانهاي با تكيه برتوان بخشخصوصي و تعاوني .
ب - اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين المللي استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساختهاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين المللي .
ج - تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط هاي رايانهاي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم .
ماده 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان ، تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو ، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند :
الف - طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي ، ملي و بين المللي و پيشبيني ساختارهاي اجرائي لازم .
ب - تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در سطح بين المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبتشده داخلي ، توسط توليدكنندگان .
ج - اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي ، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه براساس دستاوردها و نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي انجام ميگيرد .
د - حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي ، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه هاي آن را كارفرما تامين وتعهد كرده باشد .
ه- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي بهويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري .
و - اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در قلمرو دانش و فناوري .
ز - اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعهاي كه منجر به ابداع ، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها ميشود .
ح - كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري .
ط - پيشبيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزشگذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور .
ماده 46 - دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف - طراحي و پيادهسازي نظام ملي نوآوري براساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين .
ب - ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) ازطريق تعيين اولويتها ، هدفمندكردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريتهاي ذيل :
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري .
- توسعه مرزهاي دانش .
- تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد .
- تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي .
- انتقال و جذب فناوري .
- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور .
- انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور .
ج - نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش از جمله:
ايجاد شبكه هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاه هاي اجرائي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه هاي علمي مربوطه باتكيه بر شاخصهاي جهاني .
د - توسعه همكاريهاي مؤثر بين المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق اصلاح و سادهسازي قوانين و مقررات مربوطه .
ه- افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند ( ب ) به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاه هاي اجرائي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي ، بانكها (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمتدهي سرمايه گذاري فوق در جهت پژوهشهاي مأموريتگرا و تقاضامحور .
ماده 47 - به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانشبنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي ، اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم وفناوري درجهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار ، معافيتهاي مالياتي و عوارض ، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند .
ماده 48 - دولت موظف است به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري ، كارآفريني و توليد ثروت در كشور ، در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف - زمينه سازي و انجام حمايتهاي لازم براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با مأموريت توليد ، انتقال و جذب فناوري .
ب - تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق وتوسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي .
ج - اتخاذ تدابير لازم درجهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه ها باتوجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه ها به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت ، نوآوري ، خطرپذيري و كارآفريني آموزشگيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان .
ماده 49 - دولت موظف است براي زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد ، دانشمدار ، خلاق و كارآفرين ، منطبق با نيازهاي نهضت نرمافزاري با هدف توسعه كمي وكيفي ، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريتها و ساختار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف كشور به انجام برساند :
الف - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند صرفاً براساس آئين نامه ها و مقررات اداري ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي خاص ، مصوب هياتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد ميرسد ، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي ، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهندشد و تا زماني كه آئين نامه ها و مقررات موردنياز به تصويب هيات امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد . اعتبارات هزينهاياز محل بودجه عمومي دولت براساس قيمت تمام‎شده به دستگاه هاي اجرائي يادشده اختصاص مييابد . اعتبارات هزينهاي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي اين موسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد . سهم دولت در هزينه هاي آموزش عالي بخش دولتي برمبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش مي يابد .
ب - هرگونه اصلاح ساختار مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده ميباشند .
ج - ارزيابي مستمر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي علمي و مداخله براساس آن و سرمايه گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي براساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي كشور .
د - بازنگري در رشته هاي دانشگاهي برمبناي نيازهاي اجتماعي ، بازار كار و تحولات علمي ، در راستاي توسعه علوم ميان رشتهاي با تأكيد بر علوم انساني .
ه- ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند .
ماده 50 - به منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي :
الف - به دستگاه هاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده ميشود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%) آنرا به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند . درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است و براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص مييابد .
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزشگيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد ميگردد ، دستگاه هاي مربوطه ميبايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اخذ كنند .
اجراي دوره هاي كارشناسي در رشته هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاه ها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد بهصورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است .
ب - به منظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي ( نسبت جمعيت دانشجويي به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم ، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اجازه داده ميشود از طريق تنوع بخشي به شيوه هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره هاي تحصيلي از قبيل: شبانه ، نوبت دوم ، از راه دور (نيمه حضوري) ، آموزشهاي مجازي ، دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر خارجي و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ها واريز نمايند . درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است .
شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان ، فرزندان شاهد ، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحتپوششكميته امداد امامخميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور تامين ميشود . تعداد دانشجويان مشمول اين بند به‎تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاه هاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلاميگزارش شود .
ج - به دولت اجازه داده ميشود تسهيلات اعتباري به‎صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را دراختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قراردهد تا بخشي از دانشجويان دوره هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور كه امكان پرداخت شهريه را ندارند بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند .
د - دولت موظف است به منظور حمايت از دانشجويان ، آن عده از موسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول بهطور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرضالحسنه بلندمدت دراختيار دانشجويان اينگونه موسسات قرار گيرد . استفادهكنندگان وام مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند .
ه- دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان ، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي اداره ميگردد .
و - به دولت اجازه داده ميشود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي درصورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي ، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند . ايجاد آموزشكده هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره هاي كارداني علمي - كاربردي ، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود .
ز - وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاه هاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاه هاي معتبر بين المللي برنامه ويژهاي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيات وزيران برسانند .
ح - اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هرصورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي شود مصوب 7/10/1372 ميباشند .
ط - اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني درزمينه ايجاد و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صورت ميپذيرد .
ضوابط راه اندازي موسسات مذكور پس از تكميل و آماده بودن موسسات براي بهره برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود .
ي - به منظور جلوگيري از خروج بيرويه سرمايه هاي انساني ، فكري ، علمي و فنيكشور ، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب ، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد .
ماده 51 - بند (الف) ماده (154) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 52 - دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقاء بهره وري سرمايه هاي انساني بهويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي آندسته از اقدامهاي ذيل كهجنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:
الف - توسعه زمينه هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه .
ب - اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي ، به تناسب تامين امكانات و بهتدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام ميكند بهطوريكه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد .
ج - علاوه بر تامين اعتبارات عمومي بخش آموزش ، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي ، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس) ، درجهت استفاده هرچه بيشتر از سرمايه و توان اجرائي بخش غيردولتي ، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره وري آنها اقدام نمايد .
د - اصلاحات لازم را در زمينه برنامه هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي ، علوم و زبان انگليسي انجام دهد .
ه- ارتقاء توانايي و مهارت حرفهاي معلمان ، با تدوين استانداردهاي حرفهاي معلم ، از جهت دانش ، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين المللي و شرايط بومي كشور .
و - افزايش انگيزه شغلي معلمان با تامين جايگاه و منزلت حرفهاي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها .
ز - درصورتيكه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد ، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به بهكارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش بيني شده ، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد .
ح - تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبهبندي معلمان و ارتقاء سطح آموزشي آنان .
ط - برنامه ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاء سلامت و شيوه هاي زندگيسالم .
ي - تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور ، با درنظر گرفتن شرايط جغرافيائي ، زيستي ، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي بهطوريكه تا پايان برنامه چهارم ، باسوادي افراد حداقل زير سي سال به طور كامل تحقق يابد .
ك - بهره گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور ، به امكانات رايانهاي و شبكه اطلاعرساني .
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات .
م - پيش بيني تسهيلات و امكانات لازم براي نوسازي ، مقاومسازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي ، بهويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز .
ن - وضع و اجراي مقررات لازم براي تامين ، جذب و نگهداشت نيروي انساني موردنياز مناطق كمتر توسعهيافته كشور ازقبيل صدور مجوزهاي استخدامي ، در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي .
س - فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي ازطريق گسترش مدارس شبانهروزي ، روستا مركزي و خوابگاه هاي مركزي ، آموزش از راه دور و رسانهاي و تامين تغذيه ، آمدوشد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه هاي مربوطبه مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي ، پرورشي و ورزشي بهتناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه هاي لازم براي گسترش آموزش پيشدبستاني و آمادگي بهويژه در مناطق دوزبانه .
ع - آئين نامه اجرائي بندهاي (و) ، (ح) ، (ي) ، (م) و (ن) اين ماده با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 53 - مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 54 - الف - دستگاه هاي اجرائي موظفند درصدي از اعتبارات هزينهاي خود را برايطراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزشعالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيشبيني و در موارد زير هزينه كنند:
1 - دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (بهخصوص براي زنان) بهويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت .
2 - دوره آموزشي ويژه مديران .
ب - كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين ميكند ، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل؛ تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينهنمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيشبيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 55 - دولت مكلف است به منظور گسترش دانش و مهارت ، اصلاح هرم تحصيلي نيرويكار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه هاي انساني ، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيرويكار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان ، براينظام آموزش فني و حرفهاي و علمي - كاربردي كشور ، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيشبيني الزامات مناسب اجرا نمايد :
الف - انجام اقدامات قانوني لازم به منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني وحرفهاي و علمي - كاربردي ، باتوجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشماندازها ، راهبردها و سياستهاي كلان بخش و تا زمان شكلگيري نهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 به كار خود ادامه خواهد داد .
ب - استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي) ، غير رسمي فني و حرفهاي و علمي - كاربردي .
ج - تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بين المللي .
د- طرح جامع توسعه منابع انساني موردنياز اين بخش شامل ؛ جذب ، انگيزش ، ارتقاي شغلي ، آموزش ، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني .
ه- نظام حمايت از موسسات و بنگاه هاي دولتي و بخش غيردولتي ، در توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي - كاربردي بهويژه در مناطق كمتر توسعه يافته .
و - نوسازي و بازسازي ساختارها ، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفهاي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره گيري از همكاريهاي بين المللي .
ز - استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غيردولتي ، در توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و علمي - كاربردي .
ح - نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني ، به‎نحوي كه تا سال چهارم برنامه ، ظرفيتهاي موردنياز ايجاد گردد .
ماده 56 - دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه ، به منظور شكلدهي ( منظومه آمار ملي و مكاني كشور ) نسبت به تهيه برنامه ملي آمار مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملي كشور ، استانداردها ، ضوابط ، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي ، تقويت و ايجاد پايگاه هاي اطلاعات آماري و اطلاع رساني ، ارتقاي فرهنگ آماري ، چگونگي تعامل دستگاه ها ، راهبري ، هماهنگيهاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد .
ماده 57 - دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تحقق اقتصاد مبتني بردانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها ، موسسات و شركتها ، شبكهاي شدن قلمروها ، برپايي و تقويت اقتصاد شبكهاي زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت ، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%) ، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%) آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چندرسانهاي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد .
ب - تامين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسركشور .
ج - تهيه ( لايحه جامع ارتباطات ) در سال اول برنامه چهارم .
بخش دوم - حفظ محيط زيست ، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي
فصل پنجم - حفظ محيط زيست
ماده 58 - دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره برداري از تنوع زيستي كشور ، هماهنگي لازم را بين دستگاه هاي ذيربط ايجاد نمايد . شاخصهاي تنوع زيستي كشور ميبايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديكشوند و وضعيت مناسب يابند .
ماده 59 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي ، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل؛ جنگل ، آب ، خاك ، انرژي ، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصويب برساند . ارزشها و هزينه هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده ، در امكانسنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي درنظر گرفته خواهد شد .
ماده 60 - دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيطزيست و منابع طبيعي ، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي ، حمايت از سرمايه گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي ، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاه هاي اثرگذار برمحيط زيست تنظيم و برقرار نمايد .
ماده 61 - دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف - طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلودهكننده را آغاز نمايد . كليه واحدهاي توليدي ، خدماتي و زيربنايي بايد براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونهبرداري و اندازهگيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند . واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود .
ب - به منظور جلوگيري از افزايش بيرويه مصرف سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك به تدريج فراهم شود . ضوابط ورود ، ساخت ، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست محيطي را توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .
ج - ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداريها ، بخشداريها ، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران ، گيلان و گلستان اجرا شود بهطوريكه در پايان برنامه چهارم ، جمعآوري ، حمل و نقل ، بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست محيطي و بهداشتي انجام شود . همچنين ضمن تامين اعتبارات لازم ، كليه شبكه ها و تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان ، گيلان ، مازندران ، گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل وبه مرحله بهره برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و باتوجه به اولويت بهمرحله اجرا برساند .
ماده 62 - دولت مكلف است :
الف - در طول برنامه چهارم ، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران ، اهواز ، اراك ، تبريز ، مشهد ، شيراز ، كرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد .
آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نفت ، صنايع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران رسانده شود .
ب - در طول برنامه چهارم ، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده كشور از رده خارج شوند .
ماده 63 - دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم ، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل ، با اولويت درياي خزر ، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون؛ تعيين و آزادسازي حريم ، استقرار مديريت يكپارچه سواحل ، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي ، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسؤوليت دستگاه هاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد .
تبصره - دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بهشكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم ، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور ، جهادكشاورزي ، راه و ترابري ، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 64 - سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است :
الف - در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد برگروه هاي اثرگذار و اولويتدار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران برساند . كليه دستگاه هاي ذيربط ، رسانه هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم بهاجراي برنامه هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده ميباشند .
ب - نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه اي ، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش ، اطلاعرساني و ارزيابي زيستمحيطي فراهم گردد . دستگاه هاي ذيربط مكلفند در تدوين و اجرائي نمودن اين نظام همكاري نمايند .
ماده 65 - دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بومشناختي ، بهويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد . دستگاه هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه هاي اجرائي خود ميباشند . ماده 66 - كليه دستگاه هاي اجرائي و موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتبارات هزينهاي دولت ، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي ، آب ، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ) ، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين نامهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند .
ماده 67 - الف - برنامه مديريت زيست بومي در زيست بومهاي حساس ، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجرا درميآيد . سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي ، آئين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسانند .
ب - به منظور جلوگيري از شكار بيرويه و نابودي تنوع زيستي ، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه هاي مذكور ، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به‎جمعآوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة چهارم اقدام نمايد .
ماده 68 - الف - دولت موظف است طرح حفاظت ، احياء ، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه هاي بهره برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور ، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد .
ب - به دولت اجازه داده ميشود با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن ، ( صندوق ملي محيط زيست ) وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند . منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور ازطريق كمكهاي بخش غيردولتي داخلي و خارجي تامين ميگردد . اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ج - وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت برعرصه هاي منابع ملي و دولتي تا پايان برنامه چهارم نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد ، نقشه هاي اراضي منابع ملي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد .
ماده 69 - دولت مكلف است برنامه حفظ ، احياء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تجديدشونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجراء بگذارد:
الف - خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم بهميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگلنشينان در پايان سال 1383 .
ب - كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه .
ج - اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه هاي سدهاي در دست اجرا ، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه هاي ساير مناطق .
د- توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار ، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب .
ه- توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزارهكتار . همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار .
و- اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه هاي شهري ، روستائي و ساير اراضيكشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر ،تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آبخوانها .
ز- پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خليجعمان و ايراني - توراني) .
ح - پوشش كامل سوخت رساني به عشاير ، جنگل نشينان و روستائيان .
ط - گسترش مشاركت شوراهاي روستائي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها ومراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي .
ي - بهره برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت ميگيرد . آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 70 - دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايدكه اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع ازطريق عشاير ذيحق انجامگيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به‎خانوارهاي كوچنده در چارچوبطرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد .آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 71 - ماده (105) و بند (ج) ماده (104) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن ) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل ششم - آمايش سرزمين و توازن منطقه اي
ماده 72 - دولت مكلف است به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين ، باهدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور ، با استفاده از مطالعات انجام شده ، سندملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرادرآورد:
الف - سطح كلان شامل:
1 - چشمانداز بلندمدت توسعه فضايي كشور ، در چارچوب سياستهاي كلي نظام تحليل شرايط منطقه اي و بين المللي و امكانات ، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين .
2 - راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين ، الگوي اسكان و نظام شهري و روستائي كشور .
3 - راهبردهاي خاص مناطق و عرصه هايي كه به لحاظ ( امنيتي و دفاعي ) ، ( حفاظت از منابع طبيعي ، محيط زيست و ميراث فرهنگي ) داراي موقعيت ويژه ميباشند .
4 - پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيائي و اسناد تصويري مرتبط . ب - سطح بخشي شامل:
1 - راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضائي بخشهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين .
2 - سياستها و توصيه هاي منطقه اي و سرزميني بخشها .
3 - اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه بخش .
ج - سطح استاني شامل :
1 - نظريه پايه توسعه استانها ، حاوي بخشهاي محوري و اولويتدار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي .
2 - سازمان فضائي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان) .
3 - اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه استان .
تبصره - سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان ، موضوع فصل سيزدهم اين قانون ، براساس جهتگيريهاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرائي برنامه چهارم قرار ميگيرد . دولت مكلف است لوايح بودجه هاي سنواتي را براساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .
سند ملي سندي است راهبردي كه جهتگيريهاي اصلي بخش ، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشمانداز بيست ساله توسعه ، تبيين و حسبمورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيات وزيران ميرسد .
عمليات اجرائي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت ميپذيرد .
ماده 73 - دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار بهمديران محلي و تقويتنقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد . هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورتگيرد .
ماده 74 - دولت مكلف است به منظور هماهنگسازي عمليات عمراني و سرمايه گذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين المللي ، با رعايت موازين آيندهنگري ، تحليل مناسب موقعيت منطقه اي و بين المللي كشور ، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي ، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - قرار دادن اسناد ملي آمايش سرزمين و كالبدي ملي به عنوان مرجع اصلي هماهنگيهاي بين بخشي ، بين منطقه اي و بخشي - منطقه اي ، در تصميمگيريهاي اجرائي .
ب - به هنگام نمودن سند ملي آمايش سرزمين ، متناسب با تحولات جهاني ، منطقه اي ، علمي و فني و با بهره گيري از اطلاعات پايهاي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه اي و بخشي ، به گونهايكه برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملي آمايش سرزمين تنظيم گردد .
ماده 75 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي اجرائي ذيربط ، به منظور بهره گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاء نقش و جايگاه بين المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين المللي ، راهبردها و اولويتهاي آمايشيذيل را در قالب برنامه هاي اجرائي از ابتداي برنامه چهارم ، به مرحله اجرا درآورد:
الف - بهره گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه هاي مختلف سرزمين ، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني ، ازطرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي .
ب - استفاده مناسب از قابليت و توان كلان شهرها ، در جهت تقويت نقش فراملي وارتقاء جايگاه بين المللي كشور ، ازطريق تقويت مديريت توسعه ، برنامه ريزي و اجرا در اينشهرها ، تعيين حوزه عملكرد فراملي و بين المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملي ومنطقه اي آنها به ساير شهرها .
ج - بهره گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور ، ازطريق اولويتبندي محورهايخاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعهمبادي ، شبكه ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها .
د - آماده سازي عرصه هاي مختلف سرزمين ، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجادفرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هرمنطقه ، ازطريق تكميل ، توسعه و تجهيز شبكه هايزيربنائي .
ه- بهره گيري از آثار انتشاري سرمايه گذاريهاي ملي و فراملي در توسعه مناطقپيراموني (بهويژه دشتها و پيرامون سدها) ، ازطريق تهيه برنامه هاي چندبخشي و گسترش شيوه هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها .
و - بهره گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي) ، درتوسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور برمبناي آن .
ز - توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگراييهاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي .
ح - بهره گيري از قابليتهاي محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستاييكشور ، ازطريق توسعه منابع انساني ، تنوعبخشي به فعاليتهاي اقتصادي ، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطحبندي شده و اصلاح نظام برنامه ريزي توسعه روستائي ، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن .
ماده 76 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاه هاي اجرائي ، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان ميباشد را در قالب برنامه هاي ويژه (فرابخشي)تدوين و نقش هر يك از دستگاه هاي اجرائي را درچارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد . كليه دستگاه هاي اجرائي بخشي و استاني موظفند عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين ميگردد ، دربرنامه اجرائي خود منظور و اجرا نمايند .
ماده 77 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعهاي بيناستاني ، نسبت به منطقهبندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد . آئين نامه اجرائي اينماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط تهيهو به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 78 - نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان ، در قالب بودجه سالانه به تامين بودجه استان (هزينهاي و سرمايه اي) همان استان اختصاص مييابد .نسبت هاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط هيات وزيران تعيين ميگردد .
ماده 79 - عناوين برنامه هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن ازمحدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و ميبايست در قالب بودجه استاني تاميناعتبار شود ، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيرانخواهد رسيد .
ماده 80 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه ،درآمدها و واگذاري دارائيهاي استاني پيش بيني شده توسط شوراي برنامه ريزي و توسعهاستانها ، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديفها و عناوينمستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد .
ماده 81 - الف - از ابتداي برنامه چهارم ، بودجه سالانه استانها ، براساس سند ملي توسعهاستان به مرحله اجرا در ميآيد . بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و ساير منابع استان ،سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهايسرمايه اي در قانون بودجه كل كشور ميباشد و (به‎صورت ( سند بودجه سالانه استان )درقالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور) مبادله ميگردد .
ب- ( سند بودجه سالانه استان ) كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مينمايند ، مشتمل بر اهداف كمي استان ، شاخصهاي هدف هر بخش ، اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي و اعتبارات هزينهاي استان ميباشد .
ج - طرحهاي ملي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور ميگردد ، توسط دستگاه هاي اجرائي ملي اجرا خواهد شد .
د - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب ( سند ملي توسعه استان ) ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .
ماده 82 - دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه ا ستان ، اقلام درآمدي زير رابه عنوان درآمد استاني وصول و ازطريق خزانهداري كل به خزانه معين استان واريز ودراجراي وظايف جاري و عمراني استاني ، هزينه نمايد:
الف - كليه مالياتهاي مستقيم (به استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي) .
ب - ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي .
ج - آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد .
د - درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه ميشود و توسط دستگاه هاي استاني وصول ميگردد ، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضائي دادگستري جمهوري اسلامي .
ه- درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات كه در استانها وصول ميشود به استثناء درآمد ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر .
ماده 83 - مواد (70) ، (71) ، (77) و (181) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن ) براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
بخش سوم - توسعه سلامت ، امنيت انساني و عدالت اجتماعي
فصل هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي
ماده 84 - دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت ، سياستگذاري ، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور ، تامين سبد مطلوب غذايي وكاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور ، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف - تشكيل ( شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي ) با ادغام ( شوراي غذا و تغذيه ) و ( شوراي عالي سلامت ) پس از طي مراحل قانوني .
ب - ( تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيهاي جامعه .
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي اجرائي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند .
ج - تخصيص منابع اعتباري ، تسهيلات بانكي و يارانهاي لازم براي توليد ، تامين ، توزيع و مصرف مواد غذائي ، درجهت دستيابي به سبد مطلوب غذائي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعدة غذايي دانش آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند .
د - تهيه و اجراي برنامه هاي :
1 - ايمني غذا .
2 - كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف .
ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، لايحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
- كاهش حوادث حمل و نقل ، ازطريق شناسائي نقاط و محورهاي حادثه خيز جاده ها و راه هاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم .
- تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي . - ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم .
- ارتقاء طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم .
- كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي در محيط كار ، آلاينده هاي هوا ، آب ، خاك ، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق ، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرائم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله .
ماده 86 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاه هاي ذيربط مكلفند تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد ، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد .
ماده 87 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور زمينه سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران بهمركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه ، درچارچوب سياستهاي راهبردي تجاري ، تسهيلات لازم را درخصوص معرفي توانائيها ، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات ، تجهيزات و فرآورده هاي پزشكي و داروئي ارائه نمايد ، به‎نحوي كه مقدار ارزحاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان ، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد .
ماده 88 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني ، افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - تدوين ، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه بندي بيمارستانها براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني .
ب - مشتري مدار نمودن واحدهاي بهداشتي ، درماني ، ازطريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (ازجمله اصلاح نظام حسابداري ، پرداخت مبتني برعملكرد ، بودجه ريزي عملياتي) .
ج - اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاه هاي علوم پزشكي ، به‎صورت هيات امنائي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت ، جذب و بهكارگيري نيروي انساني و اداري - مالي به آنها در چارچوب تعرفه هاي مصوب .
د - تفكيك بيمارستانها ازنظر تختهاي آموزشي و غيرآموزشي و اعمال شاخصهاي اعتباري و نيروي انساني براساس آن .
ه- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني . ماده 89 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي ، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور ، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي ، درماني كشور را مبتني بر سطحبندي خدمات طراحي نمايد . ايجاد ، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات ، مطابق با سطح بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد . احداث ، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح ، صرفاً با تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران امكانپذير خواهد بود .
درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H .S .E) طبق مقررات اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد .
تبصره - مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه گذاري و اداره بخش خصوصي انجام ميگردد ، نميباشد .
ماده 90 - به منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و درجهت كاهش سهم خانوارهاي كمدرآمد و آسيبپذير از هزينه هاي بهداشتي ودرماني آنها ، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به‎نحوي صورت گيرد كه( شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم ) به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آئين نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تامين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد .
ماده 91 - به منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني ، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف - كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل ميباشند .
ب - تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد .
ج - به منظور تعميم عدالت در بهرهمندي از خدمات بهداشتي درماني ، خدمات بيمه پايه ‎درماني روستائيان عشايري ، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا ميشود .
د - كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمهنامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران ميباشند .
ه- تامين اعتبار بيمه هاي خدمات درماني در بودجه هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيات دولت ميرسد .
و - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 92 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به‎درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي ، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند .
به منظور تامين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق ، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و هزينه هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي ، جادهاي و رانندگي از محل وجوه واريزشده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد . توزيع اين منابع براساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمهگر پايه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت .
ماده 93 - الف - به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود . ورود ، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب - عرضه دارو (به استثناي داروهاي غيرنسخهاي كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود) به مصرفكننده نهائي خارج ازداروخانه ها ممنوع است .
ج - به منظور تضمين داروهاي توليدي ، كليه كارخانه هاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و بهكارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليداتخود اقدام نمايند . به اين منظور به كارخانه هاي ذيربط اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش پزشكي آنها مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه هاي سالانه استفاده كنند .
ماده 94 - ماده (194) ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن ) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل هشتم - ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي
ماده 95 - دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي ، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي ، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور ونيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا ، ازطريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانهاي پرداختي ، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را بامحورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف - گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعي ، در ابعاد جامعيت - فراگيري و اثربخشي .
ب - اعمال سياستهاي مالياتي ، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها .
ج - تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي ، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعي ، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر ، جمعيت زير خط فقر ، همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه هاي اقتصادي ، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي ازطريق افزايش قدرت خريد آنان .
دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به‎صورت كامل توسط دستگاه ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي شناسائي و تحت پوشش قرار دهد .
د - طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال ، توانمندسازي جلب مشاركتهاي اجتماعي آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي ، بهويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين درآمدي در كشور .
ه- ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و موسسات خيريه ، در برنامه هاي فقرزدايي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده هاي زير خط فقر ، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهاي مسؤول در نظام تامين اجتماعي .
و - امكان تامين غذاي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي ، درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي ، ازطريق جابه‎جائي و تخصيصكارآمد منابع يارانه ها .
ز - فراهم كردن حمايتهاي حقوقي ، مشاوره هاي اجتماعي و مددكاري ، براي دفاع از حقوق فردي ، خانوادگي و اجتماعي فقرا .
ح - اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي ، براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي ، ازطريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني كوچك ، متناسب با ظرفيتهاي محلي - ازطريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي .
ط - طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره وري و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال بهويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستائيان و عشاير ، با حمايت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستائي و صندوق اشتغال نيازمندان .
ماده 96 - دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش جمعيتي ، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، از طريق فعاليتهاي بيمهاي ، حمايتي و امدادي به‎صورت تدريجي و بهشرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف - افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبودهاند ، به‎نحوي كه برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير ، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب - پوشش كامل (صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني .
ج - تامين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بيسرپرست با اولويت كودكان بيسرپرست .
د - هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمهاي .
ه- اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمهاي بهنحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي تسويه شده باشد .
و - اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري درجهت تنظيم بازار كار ، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
ز - با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمهاي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها ، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمهاي اقدامات لازم را معمول دارد .
ح - درصورتيكه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد ، مشروطبر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد ، سازمان تامين اجتماعي علاوه بر دريافت مابهالتفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام‎شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط ، خسارت وارده براساس لايحه اي خواهد بود كه توسط هيات وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود .
ماده 97 - دولت مكلف است به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي ، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي ،با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر ، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف - ارتقاي سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي ، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه هاي در معرض آسيب .
ب - بسط و گسترش روحيه نشاط ، شادابي ، اميدواري ، اعتماد اجتماعي ، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي .
ج - شناسايي نقاط آسيبخيز و بحرانزاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي ، خدمات بهداشتي - درماني ، مددكاري ، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه هاي اشتغال حمايتشده ، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق يادشده .
د- پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيشبيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي .
ه- خدماترساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غيردولتي .
و - بازتواني آسيبديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها بهجامعه .
ز - تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهاي ذيل:
1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي .
2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر ، كار درماني ، آموزش مهارتهاي زندگي سالم ، رواندرماني ، درمان اجتماعمدار معتادان و بهره گيري از ساير يافته هاي علمي و تجارت جهاني در اقدامها و برنامه ريزيهاي عملي .
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميائي و صنعتي .
4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها .
5- به كارگرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور .
6- تقويت نقش مردم و سازمانهاي غيردولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد .
ح - تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه .
ط - تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف .
ي - تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيات وزيران در شش ماه ه نخست سال اول برنامه .
ك - ساماندهي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از موسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت .
ل - افزايش مستمري ماهيانه خانواده هاي نيازمند و بيسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
ماده 98 - دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي ، ارتقاي رضايت مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني ، طي سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور .
ب - ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن .
ج - تصويب سازوكارهاي اجرائي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي ، وفاق اجتماعي ، قانونگرايي و وجدان فردي و اجتماعي .
د - ارزيابي رضايتمندي عمومي به‎صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت .
ه- تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي ، اجتماعي ، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذيربط .
و - تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم ، سازمانها ، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار كشور و فراهمكردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني ، با اعمال سياستهاي تشويقي .
ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت ‎به تدوين واجراي سند راهبردي خدماترساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگانو خانواده آنان) ، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال ، مسكن ارزانقيمت ، ارتقاي سطح اجتماعي ، درماني ، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي ، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيشبيني نمايد . منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تامين خواهدشد . در تمامي برنامه هاي اشتغال زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد .
ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني ، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال ، مسؤوليت پذير ، ايثارگر ، مؤمن ، رضايتمند ، برخوردار از وجدان كاري ، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ، ( منشور حقوق شهروندي ) را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند:
الف - پرورش عمومي قانونمداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين شهروندي .
ب - تامين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي ، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن .
ج - هدايت فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني .
د - تامين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان .
ه- ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترامآميز نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي .
و - حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد .
ز - ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه .
ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه ، براساس راهبرد ( سهجانبهگرايي ) كه متضمن عزت نفس ، برابري فرصتها ، آزادي و امنيت نيروي كار ، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تاپايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شواي اسلامي بنمايد .
الف - حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابطكار ، حق سازماندهي و مذاكره دستهجمعي ، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار همارزش ، منع تبعيض در اشتغال و حرفه ، رعايت حداقل سن كار ، ممنوعيت كار كودك ، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت) .
ب - گفت‎وگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي ، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار ، نقش شركاي اجتماعي ، مذاكرات و چانهزني جمعي ، انعقاد پيمانهاي دسته جمعي ، تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملي ، گسترش مكانيزم هاي سهجانبه در روابط كار ، اصلاحات ساختاري ، ترويج گفت ‎وگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار .
ج - گسترش حمايتهاي اجتماعي (تامين اجتماعي ، بيمه بيكاري ، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني ، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي ، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب) .
د - حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري .
ه- اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار براساس سازوكار سهجانبه ( دولت ، كارگر و كارفرما ) به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار) .
و - اشتغال مولد (ظرفيتسازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط ، آموزشهاي هدفدار و معطوف به اشتغال ، برنامه ريزي آموزشي با جهتگيري اشتغال ، آموزشهاي كارآفريني ، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار ، ارتباط و همبستگيكامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكاري ساختاري ، توسعه آموزشهاي مهارتي فني وحرفهاي معطوف به نياز بازار كار) .
ز - اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاولهنامه هاي بين المللي ، كنسولي ، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه هاي اجتماعي بهويژه در عرصه روابط كار و اشتغال .
ح - اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور . ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني ، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها ، تامين منابع لازم براي سرمايه گذاريها ، از طريق تجميع سرمايه هاي كوچك ، اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي متوسط و كوچك ، كاهش تصديهاي دولتي ، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .
الف - توانمندسازي جوانان ، زنان ، فارغالتحصيلان و ساير افراد جوياي كار ، درراستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكلگيري فعاليت واحدهاي تعاوني .
ب - ارتقاي بهره وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها .
ج - ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز .
د - اولويت دادن به بخش تعاوني ، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي .
ه- توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني ، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ خواهد شد .
و - تسهيل فرآيند دستيابي تعاونيها به منابع ، امكانات ، فناوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار .
ز - تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني ، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها .
ماده 103 - ماده (42) ، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ ميگردد .
بخش چهارم - صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي - ايراني فصل نهم - توسعه فرهنگي
ماده 104 - دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزايش اشتغال ، بهبود كيفيت كالا و خدمات ، رقابت پذيري ، خلق منابع جديد ، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تامين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي ، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف - اصلاح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري ، تقويت رقابت پذيري و فراهمسازي زمينه هاي بسط مشاركت مردم ، نهادهاي غيردولتي ، صنفي و حرفهاي در امور فرهنگي و هنري .
ب - اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت به منظور حمايت از توليد ، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري ، سينمائي ، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين المللي .
ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ ، براساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملي و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي بهاستانداردهاي ملي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت ميرسد .
د- تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهرهمندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي و گردشگري و توزيع و تامين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه هاي ذيربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ه- به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي ، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد .
و - تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه ، ماشينآلات و تجهيزات موردنياز صنايع بخش فرهنگ براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي ، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني .
ز - ساماندهي نظام يارانهاي بخش فرهنگ با اولويت كودكان ، دانشآموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف ، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي .
ح - حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعهداراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند ، ازجمله : استفاده از فضاهاي دولتي به‎صورت اماني ، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت مسكن و شهرسازي ، كليه شهرداريها و ساير دستگاه هاي اجرائي ذيربط .
ط - انجام حمايتهاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي ، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانهاي و اينترنتي فعاليت ميكنند و بهويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاه هاي رايانهاي و اطلاعرساني حاوي اطلاعات فرهنگي ، ديني ، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرائي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه هاي اطلاعرساني كابلي و كانالهاي ماهوارهاي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .آئين نامه اجرائي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ي - به دولت اجازه داده ميشود تا نيم درصد (5/0%)از اعتبارات دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي ، هنري ، سينمائي و مطبوعاتي جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايد .آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ك - متناسب با ويژگيهاي جمعيتي ، اجتماعي ، فرهنگي و حداقل هاي بهرهمندي ، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني ، شهرداريها و منابع مردمي تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها ، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل : كتابخانه مركزي ، تالار فرهنگ و هنر ، پرديسهاي سينمائي ، موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري ، پيشبينيهاي لازم را به عمل آورد .
ل - حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمهتمام بخش غيردولتي را كه تكميل و بهره برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است براساس آئين نامه مصوب دولت به‎صورت كمك تامين نمايد . درصورت تغيير كاربري اينگونه مراكز از استفاده عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده به قيمت روز مسترد گردد .
م - كليه دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري و ورزشي طبق آئين نامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد دراختيار متقاضيان قراردهند .
ماده 105 - مواد (156) ، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 106 - دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها ، باورها ، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني ، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - بسط آگاهيها و فضائل اخلاقي در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه سازي اقدامهاي لازم براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن .
ب - گسترش فعاليتهاي رسانه هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي ، سالمسازي فضاي عمومي ، اطلاعرساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم با فراهم‎آوردن زمينه هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاه ها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي ، فني - حرفهاي ، ترويجي و آموزشهاي عالي ازطريق شبكه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
ج - حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني .
د - تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز .
ه- تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم .
و - تداوم نهضت قرآن آموزي .
ز - تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور ، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي .
ح - تهيه طرح جامع ، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه .
ط - بهكارگيري شيوه ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني .
ي - حمايت از برنامه ريزي ، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني .
ك - استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت .
ل - ساماندهي تبليغات رسانهاي ، بهبود محتواي كتب درسي ، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاء هويت اسلامي - ايراني ، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني .
م - تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش ، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي ، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها .
ن - تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب ، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور .
س - توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني ، برنامه ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هياتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها وپرهيز ازخرافات و انحرافات .
ع - حوزه هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيتهائي كه براي ساير مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا ميگردد ، برخوردار خواهند بود .
ف - به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري ، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي به انجام رساند .
ماده 107 - ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 108 - دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيرة عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها و تسري آن در مجموعه اركان نظام ، اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف - حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگسازي ، پژوهشي ، آموزشي و اطلاعرساني با تكيه بر علوم ، فناوري و بهره گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي .
ب - حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي ، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور به آثار منتشر شده در اين زمينه .
ج - حمايت از توليد برنامه هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب) .
د - شناسائي ، بازسازي ، حفظ و نگهداري اماكن ، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره گيري از مراكز فرهنگي ، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها .
ه- تهيه برنامه هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تأثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب) صورت ميگيرد .
و - تهيه و اجراي برنامه هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب) به منظور آشنائي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي .
ز - دستگاه هاي فرهنگي كه به‎نحوي از بودجه عمومي استفاده ميكنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند .
ح - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 109 - دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مؤلفه هاي هويت ايراني بهويژه زبان فارسي ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشتهاي در زمينه ايران شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم در سطوح مختلف عمومي ، آموزشي و پژوهشي .
ب - بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي ، گويشها و لهجه ها ، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملي و بومي .
ج - حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانهاي .
د - تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي ، در مقاطع مختلف آموزشي بهويژه مقطع ابتدائي .
ه- تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به‎ويژه در نظام آموزشي كشور ، رسانه ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري .
و - شناسائي ، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني ، فرهنگي ، ورزشي ، هنري ، ادبي و علمي كشور ، براساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
ز - شناسائي اصول و ضوابط شكل گيري معماري ايراني - اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي ازطريق انجام پژوهشهاي مورد نياز .
ماده 110 - دولت مكلف است به منظور ترويج فرهنگ صلح ، مفاهمه ، عدم خشونت و همزيستي مسالمتآميز ميان ملتها در مناسبات بين المللي و تحقق گفت‎وگو ميان فرهنگها و تمدنها ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف - برنامه ريزي در زمينه مشاركت و حضور فعال در فرآيندها ، نهادها و مجامع منطقه اي و بين المللي در باب گفت‎وگوي تمدنها .
ب - فراهمسازي شرايط لازم براي تبادل آراء و نظرهاي متفكران ، دانشمندان ، هنرمندان و نهادهاي علمي ، فرهنگي و مدني .
ج - اهتمام به معرفي جلوه هاي فرهنگي ، هنري و ادبي ايران ، در ساير مناطق جهاني و فراهمسازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني نسبت به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان .
د - عقد موافقتنامه هاي فرهنگي منطقه اي ، قارهاي و بين المللي و فراهم‎آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه ها در برنامه هاي دستگاه هاي اجرائي .
ه- بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تأسيس نهادهاي غيردولتي براي تحقق عملي گفت‎وگوي فرهنگها و تمدنها با رويكرد كاهش تصدي دولت و غيردولتي شدن اين فعاليت .
و - آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد .
ماده 111 - دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها وگسترش سطح مشاركت آنها در كشور ، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:
الف - تدوين ، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات ، بهويژه قانون مدني ، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري ، شناسائي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصتهاي اشتغال زا ، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار ، ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان .
ب - تنظيم و ارائه لوايح ، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح .
ج - انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان .
د - تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي ، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي .
تبصره - كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط ، پيشبيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند .
ماده 112 - دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه ، به عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان ، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه هاي اجرائي لازم ، مشتمل بر شيوه هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت انديشي نسبت به جوان ، زمينه سازي براي رشد فكري ، علمي ، حضور ، توانمندسازي و ارتقاء سطح مشاركت همه جانبه آنان درفرآيند توسعه پايدار كشور ، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق ، انگيزه واميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه هاي شغلي ، ازدواج ، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاه هاي اجرائي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيتسازي در كشور و نيز بهره گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، ازطريق اعمال نظام مديريت راهبردي ، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد .
ماده 113 - دولت مكلف است به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني ، در ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيائي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:
الف - طرح كاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنري ايراني و اسلامي ، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري ، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد .
ب - براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي ، موزه هاي كوچك فرهنگي ، ورزشي ، تاريخي ، صنعتي ، دفاع مقدس و نمايشگاه هاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه سازي نمايد .
ج - نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه هاي فرهنگي كشور توليد ميكنند ، اقدام نمايد .
د - از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين المللي استفاده نمايد .
ه- نسبت به سياستگذاري ، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج ازكشور و سياستگذاري و برنامه ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور ، اقدامهاي لازم را معمول دارد .
و - كليه دستگاه هاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مجازند تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي ، ساخت ، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند .
ماده 114 - دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسائي ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، احياء ، بهره برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري ، توليد ثروت و اشتغال زايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف - تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به ( حمايت از مالكين ) متصرفين قانوني و بهره برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و ( مديريت ، ساماندهي ، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز ) تا پايان سال اول برنامه چهارم .
ب - ايجاد و توسعه موزه هاي پژوهشي - تخصصي وابسته به دستگاه هاي اجرائي .
ج - شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي طرح ، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري .
د - ايجاد و تجهيز پايگاه هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي .
ه- شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود دركشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك .
و - به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني ، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تامين و فعاليت موزه هاي خصوصي و تخصصي و موسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي ، كارگاه هاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول ، موسسات مديريت موزه ها و محوطه هاي تاريخي - فرهنگي ، موسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي ، كارگاه هاي هنرهاي سنتي و ساير موسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد ، آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ز - به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده ميشود به منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي ، صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد . بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است . اساسنامة اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ح - ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري ازطريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم ، تهيه ضوابط حمايتي ، اداري ، بانكي براي موسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه گذاران و مشاركت موسسات تخصصي داخلي و بين المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب .
ط - تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران .
ي - به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي ، قومي ، ايلي ، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور ، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي ، مراكز و اطراقهاي تفرجگاهي ايلي ، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيشبيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد . مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه ها بلامانع است .آئين نامه اجرائي اين بند بهپيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشايرايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 115 - مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
ماده 116 - دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي ، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر ، مطبوعات و قلم ، بسترسازي براي حضور بين الملليدر عرصه هاي فرهنگي و هنري وتنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد: الف - تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم .
ب - بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات ، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه ها و تبليغات .
ج - اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست ميدهند به تشخيص دولت بهمدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند . دولت درچارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري دراختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد .
ماده 117 - به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني ، ترويج فرهنگ ورزش ، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي ، تقويت حضور بخش غيردولتي ، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف -1 - دولت موظف است پشتيبانيهاي لازم را از ورزش كشور براساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تامين منابع مالي ، ساختار و تشكيلات سازماني ، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد بهگونهايكه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد . سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاه ها خواهد بود .
2- نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظفند حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند .
3 - وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق ، برنامه جامع ارتقاء ورزشمدارس ، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي ، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز ، افزايش ساعات درس تربيت بدني ، ايجاد باشگاه هاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران اجرا نمايند . ضمناً سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي ، اجرائي و پشتيباني برنامه هاي خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد .
ب - كليه دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي ، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيتبدني ، كميته ملي المپيك ، باشگاه هاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي درچارچوب سياستگذاري با هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند .اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نمودهاند درصورت تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند .
دستگاه هاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .
ج - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و دراختيار دارد ، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تامين و بهطور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد . ضمناً وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي واگذار نمايد . كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهدكرد . مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثني هستند .
د - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تامين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي ، ورزشي و فرهنگي در كشور ، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها ، شهركها ، مجريان پروژه هاي مذكور را نسبت به تامين و احداث فضاهاي مذكور متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند .
ه- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسركشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:
1 - به‎صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور .
2 - به قيمت تمام‎شده براي بخش خصوصي و تعاوني .
آئين نامه نحوه اجراي اين بند با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
و - حق الثبت و هزينه هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و ا نتقالات اماكن ، باشگاه هاي ورزشي و ورزشگاه ها با تأييد سازمان تربيت بدني مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود .
ز - تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه هاي حرفهاي در توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي ازطريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه هاي اداري ، مالي و منابع انساني تقويت ميشود ، بهگونهايكه تاپايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غيردولتي و باشگاه هاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد .
2 - صددرصد (100%) فعاليتهاي اجرائي و تامين منابع ورزش حرفهاي با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاه ها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي بهپشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد .
ماده 118 - مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
بخش پنجم - تامين مطمئن امنيت ملي
فصل دهم - امنيت ملي
ماده 119 - دولت موظف است به منظور ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي ، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف - آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري ، نظم ، مدارا و زيست سالم .
ب - توسعه خطوط مواصلاتي ، راه هاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم ، قاچاق كالا و مواد مخدر ، تردد غيرمجاز و خرابكاري ، در قالب توافقنامه هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت جمعي .
ج - توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان براساس حق برابر شهروندي ، در نظام تصميمسازي ، تصميمگيري و مديريت اجرائي كشور .
د - تعميق شناخت مؤلفه هاي قدرت ملي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مخالفت با ظلم و سلطهگري .
ه- ايمنسازي ساختار و پراكندگي جمعيت (بهويژه در مرزهاي كشور) ، در پرتو مؤلفه ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت .
و - تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري ، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاء احساس امنيت در جامعه .
ز - مبارزه با زمينه هاي بروز بيهنجاري ، ناسازگاري اجتماعي ، خشونت سياسي و خشونت شهري .
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروه هاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي .
ط - تهيه سازوكارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي ، براي تامين نظم و امنيت عمومي .
ي - تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور .
ماده 120 - به منظور سياستگذاري در مسائل مربوط به اقليتهاي ديني شناختهشده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي ، شورايي تشكيل ميشود كه شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيات وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي ، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي ، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1 - تقويت مؤلفه هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرنسازي و هوشمندسازي تجهيزات ، ارتقاء منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (C4I) . 2 - ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در بهكارگيري سامانه هاي دفاعي بهويژه سامانه هاي الكترونيكي ، هوافضا ، دريايي و پدافند هوايي .
3 - بهينه سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي .
4 - ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و بهكارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني . 5 - نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين .
6 - ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي ، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران .
7 - ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح ، به‎صورت كمي و كيفي .
8 - ارتقاء سطح آموزش ، تحقيقات ، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي .
9 - حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه هاي آبي كشور (خليج فارس ، درياي عمان و درياي خزر) .
10 - ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح .
11 - رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنائي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون ، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي . آئين نامه هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 122 - پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، به وزارت كشور اجازه داده ميشود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل موسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي بهموسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور ميرسد ، اقدام نمايد .
ماده 123 - به منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنيتي و انتظامي ، شوراي امنيت كشور موظف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط نسبت به سياستگذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها ، ادارات ، نهادها و وزارتخانه ها ، اقدام نمايد .
ماده 124 - به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاه هاي ذيربط:
الف - به منظور ساماندهي ، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور ، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تاسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشي هاي فرماندهي كل قوا ، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيات وزيران ارائه نمايد .
ب - وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد .
ماده 125 - نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه جانبه كشور و به منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن ، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، كشور ، امور خارجه ، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيات وزيران ارائه نمايد .
ماده 126 - به منظور به كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، شهرداريها ، دهياريها ، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه هاي ذيربط مجازند دراجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند . آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد .
ماده 127 - وزارت امور خارجه مكلف است به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و درچارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف - توسعه و تقويت روشها و زمينه هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره گيري از سرمايه هاي مادي ، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور .
ب - تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعهاي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي درچارچوب قوانين بودجه هاي سالانه .
ج - تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره گيري از فناوري اطلاعات به منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع .
د - هماهنگي بخشهاي بين المللي كليه دستگاه هاي اجرائي به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آئين نامه اي كه به همين منظور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 128 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهايمسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي وكارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به‎ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند .
دولت مكلف است نسبت به تامين و واگذاري تسهيلات اعتباري ، بانكي ، زمين ، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‎شده بازپرداخت ميشود .
ماده 129 - مواد (171) ، (175) الي (181) و (183) الي (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل يازدهم - توسعه امور قضائي
ماده 130 - قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذيصلاح برساند:
الف - لايحه ( جرمزدايي از قوانين كيفري ) به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي ازجرمانگاري درمورد تخلفات كم‎اهميت ، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بيرويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي .
ب - لايحه ( جايگزينهاي مجازات حبس ) به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد .
ج - لايحه ( حمايت از حقوق شهود و متهمان ) .
د - لايحه ( حمايت از بزه ديدگان اجتماعي ) .
ه- - لايحه ( حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد ، درراستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) .
و - لايحه ( تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم ) .
ز - نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
1 - استقرار نظام قضائي سريع ، دقيق ، بالسويه در دسترس ، ارزان ، قابل پيش بيني قانوني ، منصفانه و قاطع .
2 - پايه‎گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي ، در قلمرو قضائي .
3 - رفع هرگونه تبعيض ، قومي و گروهي ، در قلمرو حقوقي و قضائي .
4 - تمهيد سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم ، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
5 - طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M .I .S) ، عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد ، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي ، تا پايان برنامه چهارم .
6 - فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي .
7 - به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب ، معرفي و حضور وكيل ، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات ، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد ميشود ، دارند .
ماده 131 - به قوه قضائيه اجازه داده ميشود:
الف - براساس آئين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد ، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز ، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد . اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود .اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد ، توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد .
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به‎صورت رايانهاي انجام دهد . اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه ، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد .
ماده 132 - سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مكلف است به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزادشده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
الف - بهينه سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت .
ب - حمايت از خانواده زندانيان و معدومين ازطريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان .
ج - ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده .
ماده 133 - به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها ، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به‎نمايندگي از طرفروستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد . نقشه هاي تفكيكي تهيه‎شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن بهشرح زير اقدام مينمايند:
1 - درصورتيكه محدودة مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد . پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا ميرسد تا براساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت ميباشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد .
2 - درصورتيكه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد ، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنين درصورتيكه محدوده مورد عمل تجديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد ، موضوع در هياتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به‎انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر ميگردد .
هيات ميتواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد . رأي صادره توسط ثبت محل به‎طرفين ابلاغ ميشود ، درصورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن ميباشند . درصورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدايت ميشود . رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
3 - مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف ميباشند . نقل ‎و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود .
4 - نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هياتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دوماه تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد .
5 - خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ازپرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف ميباشند .
ماده 134 - ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
بخش ششم - نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت
فصل دوازدهم - نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت
ماده 135 - نقش و وظايف دولت در حوزه هاي ( امور حاكميتي ) ، ( امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي ) ، ( امور زيربنائي ) و ( امور تصديهاي اقتصادي ) تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
الف - امور حاكميتي:
امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه ميگردد عبارتند از:
1 - سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي .
2 - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد .
3 - ايجاد فضاي سالم ، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم .
4 - فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم ، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري .
5 - قانونگذاري ، امور ثبتي ، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي .
6 - حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي .
7 - صيانت از هويت ايراني ، اسلامي .
8 - اداره امور داخلي ، ماليه عمومي ، تنظيم روابط كار و روابط خارجي .
9 - حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي . 10- علوم و تحقيقات بنيادي ، آمار و اطلاعات ملي .
11 - پيشگيري از بيماريهاي واگير ، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده .
ب - امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي:
آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد ميگردد ، ازقبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهاي ، علوم وتحقيقات ، بهداشت و درمان ، تربيت بدني و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي ، هنري و تبليغات ديني .
ج - امور زيربنائي:
آن دسته از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور ميگردد ، نظير طرحهاي آب و خاك ، عمران شهري و روستائي و شبكه هاي انرژي رساني ، ارتباطات و حمل و نقل .
د - امور تصديهاي اقتصادي:
آن دسته از وظايفي است كه دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل ميكند ، نظير تصدي در امور صنعتي ، كشاورزي ، حمل و نقل و بازرگاني وبهره برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده .
ماده 136 - به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور ، افزايش كارآيي و بهره وري دستگاه هاي اجرائي ، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور ، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به‎طريق ذيل پالايش و اصلاح ميگردد:
الف - امور حاكميتي دولت توسط دستگاه هاي دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام ميگردد و دستگاه هاي اجرائي ذيربط در ابعاد منابع انساني ، فناوري انجام كار ، تجهيزات و تخصيص منابع ، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت .
ب - وظايف امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سيام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام ميگردد:
1 - اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف .
2 - خريد خدمات از بخش غيردولتي .
3 - مشاركت با بخش غيردولتي ازطريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي .
4 - واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي ، درچارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
5 - ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مناطقي كه هيچكدام از حالتهاي فوق الذكر امكانپذير نباشد .
ج - وظايف زيربنائي دولت با مديريت ، حمايت و نظارت دستگاه ها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد .
د - وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار ميگردد . دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار ، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف‎كنندگان ، ايجاد فضاي سالم رقابت ، رشد توسعه و امنيت سرمايه گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود . تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصديگري ، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاه هاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد .
ماده 137-
الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرائي و وزارتخانه ها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها ، جهت برطرف‎كردن اثربخشي ناقص ، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت ، عدم كفايت ، تمركز امور ، موازي كاريها و همچنين بهره گيري همه جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد ، با هدف نوسازي ، متناسب سازي ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه منسجم ، كارآمد ، فراگير و باكفايت ، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند ، به طوريكه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد .
ب - آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاه هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا ، باتصويب هيات وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار ميشود .
ماده 138 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات ، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد :
الف - شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاه هاي اجرائي ارائه مينمايند .
ب - تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات ، متناسب با كيفيت و محل جغرافيائي مشخص .
ج - تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن .
د - تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن .
تبصره 1 - به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه ريزي كشور و تقويت نظام برنامه ريزي و نظارت ، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان ، مديريت نيروي انساني ، روشها و فناوري اداري خود ، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني كوچك ، منعطف ، كارا و اثربخش و به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد .
تبصره 2 - سازمان فوق الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي ، اداري و استخدامي و بودجه ريزي كشور اقدام نمايد به‎نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد .
ه - آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاه هاي اجرائي ، اقدامهاي ذيل انجام ميگردد :
الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها ، موسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاه هاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند .
ب - ممنوعيت ايجاد وزارتخانه ، مؤسسه دولتي ، نهاد عمومي غيردولتي ، شركت دولتي و دستگاه هايي با عناوين مشابه ، مگر در موارد استثناء با تاييد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي .
ج - ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و . . . در يك واحد سازماني ، به طوريكه واحدهاي مربوطه در مركز عهده دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند . سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري ميرسد . تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
د- بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاه هاي اجرائي ، براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد . درصورتيكه با اصلاح تشكيلات ، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند ، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود .
ه- كليه واحدهاي استاني ، شهرستاني و . . . دستگاه هاي اجرائي موظفند ضمن اقدام لازم درخصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود ، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را بهساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند .
و - نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان ، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيات وزيران تعيين خواهدشد .
ماده 140 - به دولت اجازه داده ميشود به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي ، در مواجه ه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملي ، اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف - كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعهكارآفريني ، ترويج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيطزيست و ارتقاء استانداردهاي زيست محيطي و سلامت مردم ، بر مبناي هدفمحوري و مسؤوليت پذيري .
ب - تشكيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي ، در زمينه هاي نهادسازي ، آموزش ، ايجاد تسهيلات ، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود .
ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايستهگرائي و ايجاد ثبات در خدمات مديران ، درخصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
الف - مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفهاي ، تعريف و طبقه بندي نمايد .
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه اي ، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند . در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ، با انجام ارزيابيهاي مديريتي و تخصصي لازم ، انتخاب صورت پذيرد .
ج - درخصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .
ماده 142 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي دستگاه هاي اجرائي در مقابل مردم ، با استفاده از فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخصهاي مربوط به مشتريمداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري ، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه ها ، دستورالعملهاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخداميكاركنان ملحوظ نمايند .
ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و دستگاه هاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را به عمل آوردند:
الف - تجزيه و تحليل و باز طراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان .
ب - به كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاه هاي فوقالذكر در فضاي رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري .
ج - پيش بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان براساس تلفيق مناسب نتيجه گرائي و بهره وري به جاي وقت مزدي .
د - ارتقاء سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيشبيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و سرپرستي .
ه- توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاه هاي اجرائي و حذف دوره هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و يا غيررسمي ميگردد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 144 - كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند به ‎منظور افزايش
كارآيي و بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به‎صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع ، براساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ، قيمت تمام‎شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام‎شده را دارند (ازقبيل واحدهاي آموزشي ، پژوهشي و بهداشتي ، درماني ، خدماتي و اداري) ، براساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا نمايند .
به دستگاه هايي كه براساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مينمايند ، اجازه داده ميشود حسب نياز نسبت به جابهجائي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه التفاوت هزينه هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام‎شده را صرف ارتقاء كيفي خدمات ، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند . اعتباراتيكه براساس قيمت تمام‎شده درچارچوب بودجه سنواتي دراختيار واحدها قرار ميگيرد ، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد .
ماده 145 - به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور وكوچك سازي دولت ، اقدامهاي ذيل انجام ميشود:
الف - توسعه فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي و خدماتي ، صرفاً ازطريق روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد .
ب - كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي ، توليدي ، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در اجزاي (1) ، (2) ، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي غيردولتي .
ج - ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائيهاي سرمايه اي در سطوح ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، استفاده از شيوه هاي مذكور در اجزاي (1) ، (2) و (3) بند (ب) ماده (136) امكانپذير نباشد ، اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي فصول مربوط به‎صورت وجوه اداره ‎شده براي توسعه بخش غيردولتي درهمان فصل اختصاص خواهد يافت .
د- مشاركت و سرمايه گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها درقالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع ميباشد .
ه- تعيين اهداف كمي برنامه خصوصيسازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها ، در قوانين بودجه سالانه ، به‎نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كلكشور به توليد ناخالص داخلي هرساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد .
و -1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه بهميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد .
2- مجموع استخدامهاي جديد در دستگاه هاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به‎نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاه هاي دولتي لطمهاي وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد كاركناني كه از خدمت خارج ميشوند تجاوز نكند .
ز - ممنوعيت ايجاد ، اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسكوني ، رفاهي ، درماني ، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن ، توسط دستگاه هاي موضوع ماده(160) اين قانون ، كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند ، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غيردولتي واگذار نمايند . موارد مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران بلامانع است . در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد ، رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .
ح - كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاه هاي موضوع ماده (160) اين قانون ، براي كاركنان خود در زمينه هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد ، سلف سرويس ، تعاونيهاي مصرف ، امور ورزش كاركنان ، مهد كودك و موارد مشابه به‎صورت اماني و يا خريد خدمات صورت ميگيرد ، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل ميشوند .
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفهاي ميتوانند براي اجراي بند ( ب ) ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند ، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند . سوابق خدمت اين‎گونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد شد .
هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2) ، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره ميگردند ، متناسب با ويژگيهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق توسط دولت تامين و پرداخت ميشود .
ي - صدور مجوز استخدام هريك از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل ، درچارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران .
ك - آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 146 - به منظور متناسبسازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن وتطبيق نحوه انجام وظايف دستگاه هاي اجرائي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت ، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:
الف - در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاه هاي اجرائي و برنامه زمانبندي‎شده ، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري ميرسد .
ب - انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه هاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذيربط ، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد .
ج - آئين نامه اجرائي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيات وزيران ميرسد .
د - بار مالي اجراي اين ماده ، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرائي و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه عمومي تامين ميگردد .
ماده 147 - به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابجائي كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل ميآيد:
الف - به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده ميشود درصورتيكه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاه هاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند .
ب - مستخدمين پيماني دستگاه هاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري ميتوانند از نظر مزاياي تامين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند .
ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامي ، پاداش پايان خدمت ، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط .
كاركنان دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام ، دارائي و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و ميشود ، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد . آئين نامه اجرائي اين ماده درچارچوب قوانين به تصويب هيات وزيران ميرسد .
تبصره - اين‎گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط قطع ميگردد ميتوانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند .
ماده 149 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفهجوئي در اعتبارات هزينهاي دولت ، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيات وزيران ، توسط دستگاه هاي اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ، با تدوين شاخصهايي ، نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاه هاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هرساله گزارش آن را به هيات وزيران تقديم نمايد .
ماده 150 - دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .
تبصره - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده ميشود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه منظور ميگردد صرفه جويي مينمايند را به عنوان فوقالعاده كارآيي غيرمستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام ميدهند ، پرداخت نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد .
ماده 151 - وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، دستورالعملهاي لازم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند .
ماده 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهي ، استفاده بهينه از امكانات موجود ، ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات ، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري ، امور برنامه ريزي ، مطالعه ، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و براساس قانون تشكيل شده است ، متمركز نمايد .آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 153 - كليه دستگاه هاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت ، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبهبندي ميزان موفقيت دستگاه ها نتيجه را براي هيات وزيران و كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند .
ماده 154 - مواد (1) ، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ ميگردد .
فصل سيزدهم - سامان عمليات اجرائي برنامه
ماده 155 - كليه عمليات اجرائي ، طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و سرمايه گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي ، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه ، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيات وزيران ميرسد ، سازماندهي و اجرا ميشود:
الف - سند ملي توسعه بخش ، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها ، امكانات ، محدوديتها و مسائل اساسي ، جهتگيريهاي اصلي ، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت ، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويتدار توسعه بخش را تبيين مينمايد . اسناد ملي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه هاي اجرائي ذيربط ، تهيه ميشود .
ب - سند توسعه استان ، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها ، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان ، اصلي ترين جهت گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني ، منابع طبيعي ، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مينمايد .
ج - سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) ، مجموعهاي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تامين اجتماعي ، فقرزدايي و اشتغال ، موضوعيت يافته و تنظيم ميشود . زمانبندي ، اولويتهاي زماني ، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه هاي آن در اين سند مشخص ميشود .
د- اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش بيني شده در اسناد توسعهبخشي ، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مييابند ، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ه- كليه دستگاه هاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيات وزيران به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتي اين دستگاه ها براساس اسناد فوق تنظيم ميشود .
و - كليه دستگاه هاي اجرائي استاني موظفند ، برنامه اجرائي و عملياتي خود را درقالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند . بودجه سنواتي دستگاه هاي استاني براساس اين اسناد تنظيم ميشود .
ز - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي ، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاه هاي اجرائي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيات وزيران برساند .
فصل چهاردهم - تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 156 - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد ميگردد .
فصل پانزدهم - نظارت
ماده 157 - به منظور حسن اجراي برنامه چهارم ، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد ، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف - بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه .
ب - بررسي عملكرد سياستهاي اجرائي .
ج - بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي ، از جمله توليد و سرمايه گذاري ، تجارت خارجي ، تراز پرداختها ، بودجه ، بخش پولي و تورم ، اشتغال و بيكاري .
د - پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي ، استاني و ويژه .
ه- ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه .
و - ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه .
ماده 158 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور درچارچوب موازين برنامه چشمانداز و سياستهاي كلي نظام ، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازهگيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري ، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مينمايد .
ماده 159 - دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند .
ماده 160 - كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ( قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 1/6/1366 ) و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%)سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و موسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها ، مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، ازجمله : شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات اين قانون ميباشند .
ماده 161 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي الاثر ميباشد .
قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع ، به دولت ابلاغ شد .


منبع : امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان





رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.









جستجو
دستورالعمل (۱۲۴۵ بازدید)
قانون محاسبات (۵۸۲ بازدید)
حق اولاد (۵۶۷ بازدید)
اصلاحیه 1 (۴۵۶ بازدید)
اصلاحیه (۴۴۴ بازدید)
بودجه (۴۲۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...